يتطرق هذا التقرير إلى الأبعاد القانونية والدستورية المتعلقة باقتراح قانون العفو العام، عارضاً تفاصيل الطعن الذي تقدم به “التيار الوطني الحر” من خلال تصريحات النائب سيزار أبي خليل، والتي أضاء فيها على الثغرات القانونية التي قد تطيح بالقانون برمته.
وفي التفاصيل، أوضح النائب سيزار أبي خليل أن الطعن المقدم يستند إلى سبعة أسباب جوهرية، أبرزها استخدام عبارات فضفاضة وغير منضبطة تحمل طابع الالتباس وقابلية التأويل، مما يؤدي إلى تباين واختلاف في التفسيرات بين قاضٍ وآخر.
وأكد أن هذا التفاوت يضرب بشكل مباشر مبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في المادة السابعة من الدستور اللبناني، مستنداً في ذلك إلى الاجتهادات المثبتة والمستقرة للمجلسين الدستوريين اللبناني والفرنسي. وحول المسار الدستوري المرتقب، أشار أبي خليل إلى أن المجلس الدستوري يمتلك مهلة شهر لدراسة الطعن وإعداد التقارير وعرضها على الأعضاء، لافتاً إلى أن تعذر اكتمال النصاب القانوني قد يؤدي إلى انقضاء المهلة وسريان القانون، ولهذا السبب جرى التقدم بطلب استطراسي يطالب بإبطال القانون برمته أو تصحيح وتعديل مواده الملتبسة في حال عدم الإبطال الشامل.
