كشف نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان الدكتور فواز كبارة عن إجراءات صارمة اتخذتها الهيئة بحق مسؤولين وأعضاء في مجالس بلدية تخلّفوا عن تقديم تصاريح الذمة المالية في المهل القانونية المحددة.
وفي تصريح لافت، أشار كبارة إلى أن التحقيقات الجارية في تصاريح الذمة المالية طالت أسماء وشخصيات سياسية واجتماعية بارزة لم تكن في الحسبان، حيث وُجّهت لهم إنذارات رسمية لعدم التزامهم بالقانون.
وأكد أن الحملة شملت عدداً كبيراً من أعضاء البلديات الذين تقاعسوا عن تعبئة وتقديم المستندات المطلوبة بدعوى الانشغال بالأعمال الخاصة.
ونتيجة لذلك، صدر قرار عن الهيئة قبل نحو شهر يقضي بإقالة أكثر من 140 عضو مجلس بلدي موزعين على مناطق مختلفة في لبنان، مع توجيه رسالة حازمة بأن “الحبل على الجرار”.
وشدد المسؤول على أن العمل البلدي ليس وجاهة اجتماعية أو غطاءً سياسياً، بل هو خدمة عامة تتطلب أقصى درجات الشفافية والمساءلة، مبيناً أن تقديم تصريح الذمة المالية يُعد ركناً أساسياً من أركان هذه الشفافية بغض النظر عن موقع الشخص، سواء كان وزيراً، محافظاً، عسكرياً، أو عضواً في المجلس البلدي.
