رجّح النائب أشرف ريفي ألّا يصدر المجلس الدستوري قراراً في الطعن المقدّم ضد قانون العفو العام ضمن المهلة القانونية، ما يعني أن القانون سيصبح نافذاً بالصيغة التي أقرّها مجلس النواب.
وأوضح ريفي أن العاشر من تشرين هو الموعد النهائي لبتّ المجلس الدستوري في الطعن، وأنه في حال لم يصدر قراره بحلول الحادي عشر من الشهر نفسه، يصبح قانون العفو ساري المفعول.
وردّاً على سؤال عن الاستراتيجية التي سيعتمدها المعنيون في حال جاء قرار المجلس مخالفاً لموقف “التيار الوطني الحر”، قال ريفي إنه لا يستطيع استباق الأمور، داعياً إلى انتظار ما سيقرره المجلس. وكشف أنه تواصل مع التيار، فكان ردّه أن الطعن المقدّم جزئي ويهدف إلى تعديل بعض المواد، وليس طعناً كلياً، وأن موقفه لا يرمي إلى إلغاء القانون بل إلى تصحيح بعض بنوده. وأضاف أنه يجدر انتظار ما إذا كان المجلس سيأخذ ملاحظات التيار بعين الاعتبار، أم لن يصدر قراراً فيصبح القانون نافذاً كما صدر عن المجلس النيابي.
وعن بدء القضاء تطبيق القانون، لفت ريفي إلى أن الجميع شاهد تحرّك مدعي عام التمييز والتحضيرات الجارية تمهيداً لدخول القانون حيّز التنفيذ، مشيراً إلى أنه جرى وضع آلية للبدء بالعمل فوراً في مختلف المناطق اللبنانية.
وفي ما يتعلق بإمكانية الإفراج عن دفعة من الموقوفين قريباً، رأى ريفي أن الأمور ستسير بسرعة.
