في هذه الحلقة من دقيقة اقتصاد، يشرح الدكتور محمد فريدة الطرق البديلة لزيادة إيرادات الدولة اللبنانية من دون اللجوء لرفع الضرائب على المواطنين، من مكافحة التهرب الجمركي، لتنظيم الكسارات والمقالع، لإعادة النظر بالإعفاءات الضريبية. نقاش صريح عن الحلول الاقتصادية الممكنة وتأثير الضرائب على الاستثمار والحافز الاقتصادي في لبنان.
يناقش الفيديو مشروع موازنة 2027 في ظل تفاوت رواتب القطاع العام التي تتراوح بين 300-400 دولار وتصل إلى 17-18 ألف دولار، وسط تصريحات لوزير المالية بأن “المواطنين هم من يدفعون الضرائب في كل العالم”.
ينتقد الدكتور فريدة هذا الطرح مشيراً إلى أن نحو 30% من الإيرادات الضريبية في معظم دول العالم تدفعها الشركات الكبرى وليس فقط المواطنون.
ويقترح عدة مجالات لتأمين الأموال دون زيادة الأعباء (مثل الـ TVA أو ضريبة البنزين) على الشعب، وتشمل:
- تنظيم ومحاسبة المقالع والكسارات، والأملاك البحرية والنهرية.
- مكافحة التهرب الجمركي والتهرب الضريبي.
- فرض ضرائب على المباني الشاغرة وأرباح رأس المال.
- تخفيض أو إلغاء الإعفاءات الممنوحة لمؤسسات دينية وجمعيات وهمية تستنزف خزينة الدولة.
