يستعرض وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الأسباب القانونية لتقصير ولاية مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة. يوضح الوزير الإجراءات المتبعة في حال زوال الظروف الاستثنائية ومدى استعداد الوزارة الكامل لتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري.
يُجيب وزير الداخلية عن سؤال حول إمكانية تقديم موعد الانتخابات النيابية، موضحاً أن قانون التأجيل السابق كان قد حدد التمديد لعامين حتى أيار 2028.
ويوضح أن قرار المجلس الدستوري ينص على أنه في حال زوال الظروف الاستثنائية، يجب على مجلس النواب تقصير ولاية المجلس وإجراء الانتخابات.
يؤكد وزير الداخلية أن الأمر يعود لمجلس النواب إذا ارتأى زوال الظروف الاستثنائية لتقصير الولاية، مشدداً على أن الوزارة كانت جاهزة لإجراء الانتخابات في أيار 2026، وهي جاهزة لإجرائها في أي لحظة الآن.
