سلطنا الضوء في هذا الفيديو على ملف “الذهب اللبناني” ومخاطر فتح النقاش حول إمكانية التصرف به في ظل تفشي الفساد وغياب المحاسبة والإصلاحات الحقيقية.
يحذر الدكتور محمد فريدة في هذا التقرير من خطورة تداول ملف الذهب بالنظر إلى غياب الإصلاحات واستمرار الطبقة نفسها في إدارة الأزمة، ويطالب بتقرير رسمي مفصل يحدد بدقة كميات الذهب الموجودة داخل لبنان وتلك المخزنة خارجه.
ويوضح فريدة أن الادعاء بأن الذهب هو ملك لمصرف لبنان هو ادعاء خاطئ ومضلل، فمصرف لبنان يمتلك فقط حق “الوصاية (Custody)” على جزء من الذهب الموجود في بيروت، بينما يتولى “بنك إنجلترا (Bank of England)” الوصاية على الجزء الموجود في الخارج . كما يشدد على أن دور مصرف لبنان يقتصر على الحفاظ على هذه الأصول وليس التصرف بها، فالملكية الأساسية تعود للدولة والشعب، والجهة الوحيدة المخولة قانوناً باتخاذ أي قرار بشأنه هي مجلس النواب ممثل الشعب.
كما يستعرض جانباً من تاريخ الاحتياطي، مشيراً إلى أن 60% من ذهب لبنان كان موجوداً قبل تأسيس مصرف لبنان في فترة “بنك سوريا ولبنان”، لتنتقل الوصاية لاحقاً إلى المصرف المركزي في عهد الرئيس فؤاد شهاب والحاكم إلياس سركيس وسط فترات شهدت فوائض مالية ودخولاً للعملات الأجنبية وازدياداً في الاحتياطات.
