يسلط هذا التقرير الضوء على الأزمة التربوية والمعيشية المتفاقمة جراء الارتفاع الجنوني في أقساط المدارس الخاصة في لبنان، عارضاً مواقف ومداخلات عدد من النواب للوقوف على أبعاد هذه المشكلة وانعكاساتها المباشرة على كاهل العائلات والأهالي.
وفي التفاصيل، قال النائب آلان عون أن ارتفاع الأقساط المدرسية يرتبط جزئياً بضرورة تحسين رواتب وأجور الأساتذة للحفاظ على الكادر التعليمي، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع يرتد بشكل ثقيل وموجع على ميزانية الأهالي. ومن جهته، اعتبر النائب طوني فرنجية أن تراجع المداخيل وقدرة الأسر الشرائية يمثلان التحدي الأكبر في ظل غلاء المعيشة المستمر. بدوره، أوضح النائب غسان حاصباني أن الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية تسببت في موجات تضخم غير مسبوقة طالت القطاع التربوي كغيره من القطاعات.
وفي السياق ذاته، انتقد النائب وضاح الصادق عجز الدولة المتواصل عن تأمين أبسط مقومات البنية التحتية كالكهرباء للمدارس الرسمية، متسائلاً عن مدى قدرة المدارس الخاصة على الاستمرار دون إثقال كاهل الأهالي بأعباء إضافية. من جانبه، لفت النائب علي المقداد إلى الظواهر الاجتماعية الناجمة عن الأزمة، كاضطرار بعض الأهالي للبحث عن وسائل نقل بسيطة ومكلفة لتوفير بدل النقل لأبنائهم. وشدد النائب بلال عبد الله في ختام التقرير على ضرورة فرض رقابة صارمة ووضع حد لجشع بعض إدارات المدارس والجامعات الخاصة لحماية المواطنين وصيانة حق التعليم في لبنان.
