أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، فادي مكي، أن نيل الحكومة الحالية الثقة جاء بجدارة واستناداً إلى كفاءة أدائها ومعالجتها للملفات الأساسية، مشدداً على أن الحكومة تمضي قدماً بمشاريع الإصلاح المالي والإداري وإعادة هيكلة المؤسسات.
وفي مقابلة خاصة عبر “The Speech”، استعرض الوزير مكي أبرز محطات العمل الحكومي، مشيراً إلى إنجاز حزمة من التشريعات والإصلاحات المالية المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن إنجاز تعيينات الفئة الأولى عبر آلية تقييم تعتمد المعايير التنافسية والشفافية بعيداً عن الاعتبارات الطائفية أو الشخصية، مع الاعتراف بوجود عقبات تتعلق بعدم تطبيق مبدأ المداورة في بعض المراكز.
وفي الشأن السياسي وملف السلاح، أوضح مكي أن الحكومة تلتزم بسقف البيان الوزاري القاضي ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، داعياً إلى فتح قنوات حوار واستراتيجية دفاعية وطنية تنخرط فيها مختلف الأطراف لتبديد الهواجز واستعادة الثقة ومواكبة مسار المفاوضات الجارية.
على صعيد خطة إصلاح القطاع العام وإعادة تكوين المؤسسات المستهدفة حتى عام 2030، أوضح مكي أن الورشة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل:
- الحوكمة: إعداد مخطط توجيهي شامل لمعالجة التضارب في الصلاحيات بين الوزارات والجهات الناظمة.
- الموارد البشرية: إحصاء وتأهيل الكوادر العاملة، واستقطاب الخبرات الشابة للتحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي.
- الخدمات والتحول الرقمي: إطلاق منصة “دولتي” (dolati.gov.lb) لربط إدارات الدولة وتسهيل إنجاز المعاملات، بالتزامن مع تأمين قرض من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لدعم البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني على مدى خمس سنوات.
وفيما يتعلق بملف إعادة الإعمار، لفت مكي إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الدولة بالتنسيق مع الدعم الدولي والإقليمي، شريطة التزام الأطراف المعنية بمسار تطبيق القرارات وبسط سيادة الدولة.
