بتوافق بين الوزراء، أتمّت الحكومة ملف التعيينات العسكرية والامنية، بالإضافة إلى مشروع قانون لإعادة النظر في ضرائب موازنة 2025، كما أقرّت زيادات للأساتذة المتعاقدين. ونفى نائب رئيس الحكومة طارق متري كلّ الاخبار المتداولة في الصحف الاسرائيلية بشأن مفاوضات سلام بين تل أبيب وبيروت.