يتحدث المحامي كريم ضاهر في هذا الفيديو إلى الدور الأساسي للنائب (باعتباره ممثلاً للشعب) من الاستعمال المجدي، الجيد، والنزيه للمال العام، وهو ما لا يتحقق إلا من خلال “قطع الحساب” الذي يوضح نتائج السنة المالية السابقة.
يتطرق ضاهر إلى نظام تبادل المعلومات لغايات ضريبية مع الدول الخارجية (CRS)، مشيراً إلى أن النظام الضريبي في لبنان يفرض نسبة 10% ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة (مثل الأسهم، السندات، الحسابات المصرفية، والفوائد) للأشخاص المقيمين في لبنان.
ويلفت ضاهر إلى أن هذه الضريبة تستهدف أصحاب الإمكانات الذين يحولون الأموال إلى الخارج أو يستثمرون في أسهم شركات أجنبية، مؤكداً أن تحصيل هذه الضرائب قد يدر على الخزينة أموالاً تعادل كل ضريبة الدخل على الأرباح المفروضة في قانون الموازنة الحالي.
يطالب ضاهر بتغيير شكل إعداد الموازنة والانتقال من “موازنة البنود” التقليدية (التي تقع في نحو 1200 صفحة وغالباً لا يقرؤها النواب) إلى “موازنة البرامج والمهمات” التي تحفز تقييم أداء الوزراء ومحاسبتهم بفعالية.
