أكدت النائب حليمة قعقور أن التباطؤ المستمر في إقرار قوانين استقلالية القضاء دفع النواب الملتزمين ببرامجهم الانتخابية إلى مبادرة تقديم مشاريع القوانين بأنفسهم، لا سيما في ظل تقاعس الحكومة عن إرسال أي مشروع قانون يتعلق بالقضاء المالي رغم تعهداتها في البيان الوزاري ورئيس الجمهورية.
وفي مؤتمر صحافي، شددت قعقور على التزام النواب بمحاسبة الحكومة على البنود غير المنفذة في البيان الوزاري، محذرة من خطورة الذهاب نحو مناقشة موازنة جديدة في غياب قطع الحساب (المفقود منذ عام 1994)، مما يعني انعدام القدرة على التأكد من صحة ودقة أرقام الإيرادات والنفقات العامة.
ولفتت قعقور إلى أن القانون المقترح يتضمن خطوة أساسية لمنع السلطة التنفيذية من تعطيل القضاء المالي، وذلك عبر منح مجلس القضاء المالي صلاحية دعوة لإجراء مباريات دخول إلى معهد الدروس القضائية بمعزل عن القرارات السياسية والشهور المزمنة.
وختمت قعقور بانتقاد غياب المتابعة الفعلية لتقارير وتوصيات ديوان المحاسبة التي تُعد الركيزة الأساسية للرقابة والمحاسبة الفعّالة في الدولة.
