أثار قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال بعض مواد قانون العفو العام ردود فعل متباينة بين النواب، تراوحت بين الاعتراض على تجاوز صلاحيات التشريع وتقدير الجهود المبذولة لسد الثغرات ومنع الإفراج عن المتهمين بجرائم الفساد.
وفي مواقف خاصة عبر منصة “The Speech”، سجل بعض النواب اعتراضهم على الطعن والاستنسابية الحاصلة، مشددين على أن دور المجلس الدستوري يقتصر على تفسير القوانين بينما يعود التشريع حصراً إلى المجلس النيابي، مع الدعوة إلى فتح حوار جاد بين المؤسستين لتوضيح الالتباسات الدستورية والقانونية.
وفي المقابل، اعتبر فريق آخر من النواب أن المجلس الدستوري نجح في سد ثغرات أساسية كانت ستتيح خروج متهمين بجرائم فساد واختلاس للمال العام، واصفين هذه الخطوة بالإيجابية، مع الإقرار بأن نقطة الخلاف الإشكالية الأبرز تركزت حول ملف تخفيض عقوبات الإعدام والمؤبد.
وختم النواب بتسليط الضوء على أزمة تعامل الأطراف السياسية مع المؤسسات في لبنان، منتقدين بناء المواقف وفق المصالح الضيقة لا المبادئ الثابتة، واللجوء إلى مهاجمة المؤسسات كلما تعارضت قراراتها مع التوجهات السياسية الخاصة.
