أثار ضبط شحنة الأسلحة والمواد المتفجرة ردود فعل نيابية محذرة من خطورة هذه التطورات على السلم الأهلي واستقرار البلاد، وسط اتهامات باستمرار الممارسات الخارجة عن سلطة الدولة.
وفي تصريحات عبر منصة “The Speech”، أعرب نواب عن استيائهم لعدم انعكاس القرارات الحكومية الجريئة المتعلقة بحصر السلاح على الواقع الميداني، معتبرين أن عودة تهريب المواد المتفجرة يشكل تهديداً خطيراً للأمن واستقرار اللبنانيين، لا سيما وأنه يذكّر بأساليب سابقة استخدمت في عمليات الاغتيال.
ودعت الأوساط النيابية الأجهزة الأمنية والقضائية إلى تحمل مسؤولياتها وإجراء تحقيقات شفافة وسريعة لكشف الحقيقة وطمأنة الرأي العام، بعيداً عن السجالات السياسية، وصولاً إلى خواتيم حاسمة.
وفي السياق الرسمي، ذكّر النواب بأن هذه الممارسات تشكل مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 آذار 2026 القاضي باعتبار تلك المجموعات خارجة عن القانون، مشددين على ضرورة بقاء الملف برمته بعهدة القضاء والأجهزة الأمنية بالتنسيق التام مع مؤسسات الدولة وحدها.
