وسط التحذيرات المتزايدة من وصول الشارع اللبناني إلى حافة الانفجار جراء تفاقم الأزمات المعيشية وغلاء الأسعار، شدد نواب على أن الخروج من المأزق يتطلب حسم خيارات السيادة والاستقرار، وإنهاء حالة عجز المواطنين عن تأمين أبسط مقومات العيش.
وفي تصريحات عبر منصة “The Speech”، أوضح النواب أن دورهم الرقابي والتشريعي يتركز على مساءلة الحكومة بشأن آليات ترجمة قراراتها على أرض الواقع، مؤكدين أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل المدخل الأساسي والإلزامي لتمكين المؤسسات من إجراء الإصلاحات الفعلية.
وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، أشار النواب إلى مساعٍ مستمرة لضغط الحكومة وإدخال تعديلات على الموازنة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، إلى جانب السعي لفتح الأبواب أمام التدفقات المالية والاستثمارات الخارجية.
وختاماً، أكد النواب أن المعركة الأساسية تكمن في استعادة سيادة الدولة ونقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار، مع تقعيد المسؤولية الكبرى على عاتق المجلس النيابي لإقرار الإصلاحات البنيوية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات، وفي مقدمتها إقرار قانون استقلالية القضاء.
