عند إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مشروع قناة السويس الجديدة، وُصِف بأنه “مشروع القرن” الذي سيجلب أكثر من 13 مليار دولار سنوياً.
تم جمع أكثر من 64 مليار جنيه مصري عبر شهادات استثمار في أقل من 8 أيام بحسب البنك المركزي.
بعد عدة سنوات، بقيت الإيرادات تتراوح بين 5 إلى 6 مليار دولار كما كانت قبل التوسعة بحسب أرقام هيئة القناة.
رغم حصول المستثمرين على فوائد، إلا أن قيمة الجنيه المصري تراجعت بشكل حاد (من حوالي 7 إلى 60)، مما أدى إلى خسارة كبيرة في القدرة الشرائية للمستثمرين (مثل من استثمر 100 ألف).
اعتبر كثر أن المشروع كان طابعاً وطنياً شكلياً بلا أرباح حقيقية، وأنه لم يكن مدروساً بالشكل الكافي نظراً لتراجع التجارة العالمية حينها، إذ لم تكن المشكلة في سرعة السفن أو الازدحام بل في قلة أعداد السفن أصلاً.
عندما ارتفعت الإيرادات إلى 8 مليار في 2022، لم يكن السبب القناة بحد ذاتها بل ارتفاع أسعار الشحن نتيجة الحروب.
يسود استياء كبير في مصر وانتقادات موجهة للبروباجندا الإعلامية والمهرجانات التي رافقت إطلاق المشروع، متسائلين عما إذا كان المواطن هو من دفع ثمنه من جيبه.
