وسط التجاذب السياسي المستمر حول قضية شحنة ضهر البيدر، تباينت المواقف النيابية حول قدرة الحكومة على اتخاذ قرار حاسم بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، وسط تحذيرات شديدة اللهجة من مغبة الذهاب نحو تسويات جديدة قد تعيد إنتاج الأزمات.
وفي هذا السياق، قال النائب انطوان حبشي إن هناك فريقاً اعترف بأن هذه الشحنة تابعة له وأن سلاحه خارج القانون، متسائلاً عن سبب الانتظار.
وتابع حبشي “لست خائفاً من انفجار داخلي إذا لم تقم السلطة بتسوية، بل الخوف الأكبر هو أن يبقى الوضع الداخلي كما هو ليصل إلى الاصطدام، خصوصاً إذا استمرت السلطة التنفيذية في إبرام التسويات التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم”، مجدداً التأكيد على رفض أي تسوية وانتظار موقف حكومي واضح يكشف كل خلفيات هذا الحدث المفصل بتاريخ البلاد.
وختاماً، لفت النائب جورج عطالله إلى أنه “إذا كانت إحالة الملف الى المجلس العدلي قصة تصويت، فبإمكان الحكومة اتخاذ القرار، فبينما كان واضحاً عدم رضا الثنائي في أكثر من قرار سابق، إلا أن الحكومة بأغليبيتها قادرة على أخذ القرار واعتماده”.
